مستشار الأمن الوطني أم الهم الوطني علي الكاش- كاتب ومفكر عراقي
مصائب بريمر في العراق لا تعد ولا تحصى فالرجل من رأسه إلى أخمص قدميه مصائب ولا حاجة إلى إعادة ذكرها فقد مر عليها العديد من الكتاب ونشروا غسيلها القذر على الملأ, ولكن من بين هذه المصائب تعيين كريم شاهبوري (موفق الربيعي) بمنصب مستشار دائم للأمن القومي, وهنا يصدق المثل القائل( يريد يكحلها النوب عماها) فهذا الرجل غريب الأطوار يختفي كلما جرت خطة أمنية, ولا يسمع له صوت خلال المعارك التي تتم تحت غطاء المحافظة على الأمن بالرغم من منصبه الأمني, ومنها معارك البصرة الأخيرة, كأنه استلهم فكرة الحوزة الصامتة ووجد إنها أفضل طوق للنجاة ليطفو فوق سطح الدم النازف, الرجل والحق يقال هو طرفة طبية باعتباره طبيب, ومازالت طرفته في عدم التمييز بين السائل المنوي والحمض النووي من نوادر العصر, وهو أيضاً نادرة إستخبارية من الصعب أن تجد مثيل لها في العالمين القديم والحديث!
في سباته العميق خلال صولة الفرسان كان المستشار الأمني كالأطرش في الزفة فلم نسمع منه تفسيرا أو تحليلا لما حدث, فقد ترك وهذا شأنه وقت الشدائد موضوع الأمن لغيره, وأصطحب وزير الأمن الوطني معه في سبات عميق, ولم يصحو إلا بعد انتهاء العمليات في الجنوب, مستذكراً موضوعا أكل عليه الدهر وشرب, وبحكم هاجسه الأمني الكبير فأنه لم يخرج أسراره للأعلام بل قام بالاتصال مباشرة بالأمين العام المساعد لمؤسسة الإمام الخوئي السيد جواد الخوئي طالبا منه تفعيل المذكرة القضائية الصادرة بحق مقتدى الصدر حول التهمة المنسوبة إليه باغتيال عبد المجيد الخوئي رغم مرور خمس سنوات على الحادثة! ويبدو أن المستشار قد حبك الفكرة في رأسه قبل الاتصال لذلك أسهب في الكلام لأكثر من عشرين دقيقة ليقنعه بالأمر! ومع هذا فأن فاتورة النداء لم تسد قيمة المخابرة والغرض منها, فالرجل كان واضحا وذكيا ليدرك مأرب المستشار, ونبهه بأنه سبق أن حذر الحكومة العراقية من وجود خطة تستهدف عمه وحيدر الرفيعي وماهر الياسري قبل وقوع الجريمة, لكن الحكومة العراقية ومستشارها الأمني لم يتخذوا تدابير الحذر لمنع الجريمة, بمعنى أنهم يعتبرون ضلعا بالجريمة ويتحملون المسئولية القانونية, فعندما تبلغ جهة أمنية بأن شخص ما معرض لعملية اغتيال وتهمل الجهة هذه المعلومة رغم أهميتها, فهذا يعني إما إنها متورطة في العملية وقابلة بها أو إنها مهملة في واجبها وكلاهما يضر بالمصلحة العامة ويستوجب المساءلة القانونية! ويستطرد الخوئي حديثه معتبراً إن اغتيال عمه كانت قضية مسيسة في حينها من قبل بعض الجهات السياسية المتنفذة, وإن لا رغبة لنلكأ الجروح ثانية لتسيسها مرة أخرى لمصلحة هذه الجهة أو تلك! ولا شك أن هذه العبارة اشد حدة من السيف في وقعها على المستشار, فقد فك رجل الدين بسرعة حزورة الكلمات المتقاطعة التي إلفها المستشار وصرف عليها جل وقته منذ أحداث البصرة وبدون عناء أو جهد يذكر, فأعاد العفريت الشاهبوري إلى قمقمه وأغلق سدادته بخفة السحرة!
وكي لا تأخذ القضية بعداً اكبر من حجمها الصحيح سيما إن مجيد الخوئي يعرف جدا بأن كريم شاهبوري صاحب خيال امني واسع أوسع من مخيلته الطبية وان قصصه الخيالية تفتقر دائما إلى الدقة والموضوعية لذلك كانت الحقائق تعصرها بشدة وتتركها شوائبا مصيرها حاوية القمامة, لذلك سارع للاتصال بوسائل الإعلام كاشفا حقيقة الاتصال وما تمخض عنه, دون أن يفسح المجال لشاهبوري ليطلق عنان خياله المريض ليختلق قصة مفبركة لا تنسجم وحقيقة ما جرى! فأضطر شاهبوري بأن يعترف بأن كل ما ذكره الخوئي صحيح, ولكن بعقله الأمني الواهن تجاهل كل الحديث وأستذكر جملة منه " إن كل ما جاء على لسان جواد الخوئي صحيح وان القضاء يجب أن يأخذ مجراه وعلى المؤسسات التنفيذية تنفيذ المذكرة القضائية، وعلى مقتدى الصدر المثول أمام المحكمة. فإذا كان بريئا مما اتهم به فسوف يطلق سراحه، وبعكسه يجب تطبيق القانون" مؤكدا بأن " القانون لا يفرق بين غني وفقير، وبين مسئول أو إنسان اعتيادي".
وهنا تثار مجموعة من التساؤلات المشروعة! فأن كان القانون بمثل هذه الحدة ولا يفرق بين مسئول وإنسان عادي حسب تسمية الشاهبوري! وكأنما المسئول إنسان خارق وليس عادي! فمن جمد المذكرة لمدة خمس سنوات وبأي حق أوقف مجرى القضاء؟ أليس القضاء كما تدعي حكومة الاحتلال سلطة مستقلة وغير مسيسة؟ من جهة ثانية من أطلق سراح بقية المتهمين بالجريمة دون أن يحقق معهم؟ وكيف سمح القضاء لنفسه أن يتخاذل بهذه الطريقة المهينة؟ ولماذا تم توقيت تفعيل المذكرة مع تعرض التيار الصدري إلى هجمة شرسة من قبل حكومة المالكي؟ وطالما أن الأمر يتعلق بالقضاء فما هي الصفة القضائية لمستشار الأمن الوطني ليتحدث باسم القضاء ويطالب بتفعيله وهل تدخل هذه الوظيفة ضمن المهمات الأمنية؟ كما يشير أحد القضاة ممن رفض أن يقدم أسمه في العهد الديمقراطي والتحرري بأن المتورطين في الجريمة يخضعون للمادة406/1/أ وعقوبتها الإعدام حسب قانون العقوبات العراقي بمعنى أنها جريمة كبرى فهل من المنطق أن تترك مذكرة قضائية تتعلق بإعدام مجموعة من المجرمين لمدة خمس سنوات؟ وإذا كان القضاء لا يميز بين مسئول خارق وإنسان عادي حسب المفهوم الشاهبوري! فلماذا لا توافق حكومة المالكي على تمثيل المسئولين عن الفساد المالي والإداري أمام القضاء وفيهم أكثر من(40) ما بين وزير ووكيل وزارة ومدير عام كما أشار إلى ذلك القاضي راضي الراضي الرئيس السابق لهيئة النزاهة؟ وأين القضاء العراقي من مقتل أكثر من مليون عراقي وتهجير أربعة ملايين, وسرقة(18) مليار دولار؟ ولطالما إن الجهة القضائية أصدرت مذكرة بإلقاء القبض على السيد مقتدى الصدر وإنها كما قال أحد القضاة لا تسقط بالتقادم وهذا أمر معروف من الناحية القانونية! إذن ما الحاجة إلى اتصال شاهبوري بالخوئي لغرض تفعيل المذكرة طالما إنها مفعلة أصلاً؟ ولماذا لا تفعل قضايا أهم منها كجريمة اختطاف رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية العراقية وهجوم عناصر الداخلية و الأمن الوطني على وزارة التعليم العالي واختطاف العشرات من الموظفين, وغيرها من الجرائم الكبرى؟ وأن كان المستشار حريصا على أمن العراقيين فلماذا لا يطلب مسائلة قوات الاحتلال عن جرائمه ضد المدنيين والجرائم التي ارتكبتها الشركات الأمنية ومنها بلاك ووتر في العراق؟ ويطالب بخضوع جنود الاحتلال ومرتزقته إلى المسائلة القانونية أمام القضاء العراقي؟ ومن المعروف إن السيد مقتدى وهذا بالطبع ليس دفاعاً عنه لم يكن وقت حصول الجريمة في مسرحها, وهذا يجعله من الناحية القانونية في مرفأ آمن! وإذا بعض العناصر من تياره ارتكبوا الجريمة فلماذا لا يلقي القبض على المجرمين الحقيقيين؟ وان كان الصدر يتحمل تبعية جرائم أنصاره! فلماذا لا يتحمل مسئولية أحداث سامراء والتي قتل فيها أكثر من أربعة آلاف من السنة وحرق أكثر من مائة مسجد وهجر عشرات الآلاف من المواطنين قسراً؟ وهل أرواح هؤلاء الأبرياء أقل قيمة من روح مجيد الخوئي الذي جاء على ظهر الدبابات الأمريكية؟ ثم لماذا لا تصدر مذكرة إلقاء قبض بحق السيد عبد العزيز الحكيم وهادي العامري عن جرائم اغتيال القادة العسكريين والطيارين من قبل فيلق بدر الممثل بوزارة الداخلية طالما إن القانون يسري على الجميع؟ ولماذا لا تصدر مذكرة مماثلة بحق باقر الصولاغي عن الجرائم التي ارتكبتها عناصر من وزارة الداخلية بحق المواطنين العراقيين الأبرياء؟ أليس المتهم بريئا حتى تثبت إدانته كقاعدة قانونية متعارف عليها وطالما انه لم يجر تحقيق وقتها فأنه لا يجوز أن تلصق التهمة بأي كان إلا بعد انتهاء التحقيق! فلماذا أنصب الحديث عن الصدر فقط؟ أليس الكثير من الحقائق والشواهد ستطمس بعد مرور خمس سنوات على الجريمة, وموت واختفاء عدد من المتهمين والشهود! ألا يعتبر القضاء متهما هذه المرة عن إهماله لواجباته؟ وإذا وجد للخوئي من يفعل له قضيته بوساطة من شاهبوري فمن ذا الذي سيفعل لمليون عراقي من القتلى قضاياهم ويعيد لذويهم حقوقهم؟ ومن ذا الذي سيفعل ل(400) ألف سجين عراقي قضيتهم التي مر عليها خمس سنوات دون محاكمة أو تهمة؟ أليس من العيب على السلطة القضائية أن تطلق سراح المجرمين وتقف مكتوفة الأيادي أمام مئات الألوف من السجناء الأبرياء الذين يقبعون في السجون الأمريكية والبريطانية والعراقية وسجون الأحزاب الحاكمة وميليشياتها؟
لسنا ضد القانون أو دولة القانون ولكن!
عندما يتعامل القانون مع جميع المواطنين سواء كأسنان المشط, بلا شك سيكون قانونا محترما من الجميع! ولكن عندما يفرق القانون بين الإنسان العادي والإنسان الخارق( المسئول) فأنه أحق بأن يحتذي من قبل المواطنين؟
القانون الذي يمتطيه رجال السياسة كالحمار ويوجهونه حسن أهوائهم في دهاليزهم المعتمة, هو قانون غاب وليس قانون حضارة!
والقانون الذي يغذي النزعة الثأرية والانتقامية ويقتنص الفرض ليفرض نفسه على الضعفاء فأنه قانون قطاع طرق وليس قانون دولة!
القانون الذي يتفرج على كبار المجرمين ويصفق لهم ويلاحق صغارهم ويصفعهم هو قانون قره قوش وليس قانون دستوري!
والقانون الذي يغض النظر عن جرائم المحتل ويشد قبضته على جرائم مواطنيه هو قانون عميل ومتهم شأنه شأن الاحتلال ولا تسقط عنه تهمة العمالة بالتقادم!
وسؤال أخير لكريم شاهبوري! في ظل الاحتلال وفقدان السيادة هل يوجد ما يسمى بالقانون؟ العراقيون يدركون جميعا بأن القضاء العراقي أخذ إجازة منذ اليوم الأول للغزو ولحد الآن ما زال مستمتعا بأجازته الطويلة وليس من المنطق والأخلاق أن نطلب منه أن يقطع إجازته لتفعيل قضية الخوئي! ونعتقد إن الخوئي أفحم برده الشاهبوري وربما أعطبه بجملة سنعيدها على مسامعه ففي الإعادة إفادة كما قيل" نحن لا نؤمن بأخذ الثأر, وأن عدم محاكمة الجناة منذ البداية قد أوصل العراق لما هو عليه اليوم"!
علي الكاش
مصائب بريمر في العراق لا تعد ولا تحصى فالرجل من رأسه إلى أخمص قدميه مصائب ولا حاجة إلى إعادة ذكرها فقد مر عليها العديد من الكتاب ونشروا غسيلها القذر على الملأ, ولكن من بين هذه المصائب تعيين كريم شاهبوري (موفق الربيعي) بمنصب مستشار دائم للأمن القومي, وهنا يصدق المثل القائل( يريد يكحلها النوب عماها) فهذا الرجل غريب الأطوار يختفي كلما جرت خطة أمنية, ولا يسمع له صوت خلال المعارك التي تتم تحت غطاء المحافظة على الأمن بالرغم من منصبه الأمني, ومنها معارك البصرة الأخيرة, كأنه استلهم فكرة الحوزة الصامتة ووجد إنها أفضل طوق للنجاة ليطفو فوق سطح الدم النازف, الرجل والحق يقال هو طرفة طبية باعتباره طبيب, ومازالت طرفته في عدم التمييز بين السائل المنوي والحمض النووي من نوادر العصر, وهو أيضاً نادرة إستخبارية من الصعب أن تجد مثيل لها في العالمين القديم والحديث!
في سباته العميق خلال صولة الفرسان كان المستشار الأمني كالأطرش في الزفة فلم نسمع منه تفسيرا أو تحليلا لما حدث, فقد ترك وهذا شأنه وقت الشدائد موضوع الأمن لغيره, وأصطحب وزير الأمن الوطني معه في سبات عميق, ولم يصحو إلا بعد انتهاء العمليات في الجنوب, مستذكراً موضوعا أكل عليه الدهر وشرب, وبحكم هاجسه الأمني الكبير فأنه لم يخرج أسراره للأعلام بل قام بالاتصال مباشرة بالأمين العام المساعد لمؤسسة الإمام الخوئي السيد جواد الخوئي طالبا منه تفعيل المذكرة القضائية الصادرة بحق مقتدى الصدر حول التهمة المنسوبة إليه باغتيال عبد المجيد الخوئي رغم مرور خمس سنوات على الحادثة! ويبدو أن المستشار قد حبك الفكرة في رأسه قبل الاتصال لذلك أسهب في الكلام لأكثر من عشرين دقيقة ليقنعه بالأمر! ومع هذا فأن فاتورة النداء لم تسد قيمة المخابرة والغرض منها, فالرجل كان واضحا وذكيا ليدرك مأرب المستشار, ونبهه بأنه سبق أن حذر الحكومة العراقية من وجود خطة تستهدف عمه وحيدر الرفيعي وماهر الياسري قبل وقوع الجريمة, لكن الحكومة العراقية ومستشارها الأمني لم يتخذوا تدابير الحذر لمنع الجريمة, بمعنى أنهم يعتبرون ضلعا بالجريمة ويتحملون المسئولية القانونية, فعندما تبلغ جهة أمنية بأن شخص ما معرض لعملية اغتيال وتهمل الجهة هذه المعلومة رغم أهميتها, فهذا يعني إما إنها متورطة في العملية وقابلة بها أو إنها مهملة في واجبها وكلاهما يضر بالمصلحة العامة ويستوجب المساءلة القانونية! ويستطرد الخوئي حديثه معتبراً إن اغتيال عمه كانت قضية مسيسة في حينها من قبل بعض الجهات السياسية المتنفذة, وإن لا رغبة لنلكأ الجروح ثانية لتسيسها مرة أخرى لمصلحة هذه الجهة أو تلك! ولا شك أن هذه العبارة اشد حدة من السيف في وقعها على المستشار, فقد فك رجل الدين بسرعة حزورة الكلمات المتقاطعة التي إلفها المستشار وصرف عليها جل وقته منذ أحداث البصرة وبدون عناء أو جهد يذكر, فأعاد العفريت الشاهبوري إلى قمقمه وأغلق سدادته بخفة السحرة!
وكي لا تأخذ القضية بعداً اكبر من حجمها الصحيح سيما إن مجيد الخوئي يعرف جدا بأن كريم شاهبوري صاحب خيال امني واسع أوسع من مخيلته الطبية وان قصصه الخيالية تفتقر دائما إلى الدقة والموضوعية لذلك كانت الحقائق تعصرها بشدة وتتركها شوائبا مصيرها حاوية القمامة, لذلك سارع للاتصال بوسائل الإعلام كاشفا حقيقة الاتصال وما تمخض عنه, دون أن يفسح المجال لشاهبوري ليطلق عنان خياله المريض ليختلق قصة مفبركة لا تنسجم وحقيقة ما جرى! فأضطر شاهبوري بأن يعترف بأن كل ما ذكره الخوئي صحيح, ولكن بعقله الأمني الواهن تجاهل كل الحديث وأستذكر جملة منه " إن كل ما جاء على لسان جواد الخوئي صحيح وان القضاء يجب أن يأخذ مجراه وعلى المؤسسات التنفيذية تنفيذ المذكرة القضائية، وعلى مقتدى الصدر المثول أمام المحكمة. فإذا كان بريئا مما اتهم به فسوف يطلق سراحه، وبعكسه يجب تطبيق القانون" مؤكدا بأن " القانون لا يفرق بين غني وفقير، وبين مسئول أو إنسان اعتيادي".
وهنا تثار مجموعة من التساؤلات المشروعة! فأن كان القانون بمثل هذه الحدة ولا يفرق بين مسئول وإنسان عادي حسب تسمية الشاهبوري! وكأنما المسئول إنسان خارق وليس عادي! فمن جمد المذكرة لمدة خمس سنوات وبأي حق أوقف مجرى القضاء؟ أليس القضاء كما تدعي حكومة الاحتلال سلطة مستقلة وغير مسيسة؟ من جهة ثانية من أطلق سراح بقية المتهمين بالجريمة دون أن يحقق معهم؟ وكيف سمح القضاء لنفسه أن يتخاذل بهذه الطريقة المهينة؟ ولماذا تم توقيت تفعيل المذكرة مع تعرض التيار الصدري إلى هجمة شرسة من قبل حكومة المالكي؟ وطالما أن الأمر يتعلق بالقضاء فما هي الصفة القضائية لمستشار الأمن الوطني ليتحدث باسم القضاء ويطالب بتفعيله وهل تدخل هذه الوظيفة ضمن المهمات الأمنية؟ كما يشير أحد القضاة ممن رفض أن يقدم أسمه في العهد الديمقراطي والتحرري بأن المتورطين في الجريمة يخضعون للمادة406/1/أ وعقوبتها الإعدام حسب قانون العقوبات العراقي بمعنى أنها جريمة كبرى فهل من المنطق أن تترك مذكرة قضائية تتعلق بإعدام مجموعة من المجرمين لمدة خمس سنوات؟ وإذا كان القضاء لا يميز بين مسئول خارق وإنسان عادي حسب المفهوم الشاهبوري! فلماذا لا توافق حكومة المالكي على تمثيل المسئولين عن الفساد المالي والإداري أمام القضاء وفيهم أكثر من(40) ما بين وزير ووكيل وزارة ومدير عام كما أشار إلى ذلك القاضي راضي الراضي الرئيس السابق لهيئة النزاهة؟ وأين القضاء العراقي من مقتل أكثر من مليون عراقي وتهجير أربعة ملايين, وسرقة(18) مليار دولار؟ ولطالما إن الجهة القضائية أصدرت مذكرة بإلقاء القبض على السيد مقتدى الصدر وإنها كما قال أحد القضاة لا تسقط بالتقادم وهذا أمر معروف من الناحية القانونية! إذن ما الحاجة إلى اتصال شاهبوري بالخوئي لغرض تفعيل المذكرة طالما إنها مفعلة أصلاً؟ ولماذا لا تفعل قضايا أهم منها كجريمة اختطاف رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية العراقية وهجوم عناصر الداخلية و الأمن الوطني على وزارة التعليم العالي واختطاف العشرات من الموظفين, وغيرها من الجرائم الكبرى؟ وأن كان المستشار حريصا على أمن العراقيين فلماذا لا يطلب مسائلة قوات الاحتلال عن جرائمه ضد المدنيين والجرائم التي ارتكبتها الشركات الأمنية ومنها بلاك ووتر في العراق؟ ويطالب بخضوع جنود الاحتلال ومرتزقته إلى المسائلة القانونية أمام القضاء العراقي؟ ومن المعروف إن السيد مقتدى وهذا بالطبع ليس دفاعاً عنه لم يكن وقت حصول الجريمة في مسرحها, وهذا يجعله من الناحية القانونية في مرفأ آمن! وإذا بعض العناصر من تياره ارتكبوا الجريمة فلماذا لا يلقي القبض على المجرمين الحقيقيين؟ وان كان الصدر يتحمل تبعية جرائم أنصاره! فلماذا لا يتحمل مسئولية أحداث سامراء والتي قتل فيها أكثر من أربعة آلاف من السنة وحرق أكثر من مائة مسجد وهجر عشرات الآلاف من المواطنين قسراً؟ وهل أرواح هؤلاء الأبرياء أقل قيمة من روح مجيد الخوئي الذي جاء على ظهر الدبابات الأمريكية؟ ثم لماذا لا تصدر مذكرة إلقاء قبض بحق السيد عبد العزيز الحكيم وهادي العامري عن جرائم اغتيال القادة العسكريين والطيارين من قبل فيلق بدر الممثل بوزارة الداخلية طالما إن القانون يسري على الجميع؟ ولماذا لا تصدر مذكرة مماثلة بحق باقر الصولاغي عن الجرائم التي ارتكبتها عناصر من وزارة الداخلية بحق المواطنين العراقيين الأبرياء؟ أليس المتهم بريئا حتى تثبت إدانته كقاعدة قانونية متعارف عليها وطالما انه لم يجر تحقيق وقتها فأنه لا يجوز أن تلصق التهمة بأي كان إلا بعد انتهاء التحقيق! فلماذا أنصب الحديث عن الصدر فقط؟ أليس الكثير من الحقائق والشواهد ستطمس بعد مرور خمس سنوات على الجريمة, وموت واختفاء عدد من المتهمين والشهود! ألا يعتبر القضاء متهما هذه المرة عن إهماله لواجباته؟ وإذا وجد للخوئي من يفعل له قضيته بوساطة من شاهبوري فمن ذا الذي سيفعل لمليون عراقي من القتلى قضاياهم ويعيد لذويهم حقوقهم؟ ومن ذا الذي سيفعل ل(400) ألف سجين عراقي قضيتهم التي مر عليها خمس سنوات دون محاكمة أو تهمة؟ أليس من العيب على السلطة القضائية أن تطلق سراح المجرمين وتقف مكتوفة الأيادي أمام مئات الألوف من السجناء الأبرياء الذين يقبعون في السجون الأمريكية والبريطانية والعراقية وسجون الأحزاب الحاكمة وميليشياتها؟
لسنا ضد القانون أو دولة القانون ولكن!
عندما يتعامل القانون مع جميع المواطنين سواء كأسنان المشط, بلا شك سيكون قانونا محترما من الجميع! ولكن عندما يفرق القانون بين الإنسان العادي والإنسان الخارق( المسئول) فأنه أحق بأن يحتذي من قبل المواطنين؟
القانون الذي يمتطيه رجال السياسة كالحمار ويوجهونه حسن أهوائهم في دهاليزهم المعتمة, هو قانون غاب وليس قانون حضارة!
والقانون الذي يغذي النزعة الثأرية والانتقامية ويقتنص الفرض ليفرض نفسه على الضعفاء فأنه قانون قطاع طرق وليس قانون دولة!
القانون الذي يتفرج على كبار المجرمين ويصفق لهم ويلاحق صغارهم ويصفعهم هو قانون قره قوش وليس قانون دستوري!
والقانون الذي يغض النظر عن جرائم المحتل ويشد قبضته على جرائم مواطنيه هو قانون عميل ومتهم شأنه شأن الاحتلال ولا تسقط عنه تهمة العمالة بالتقادم!
وسؤال أخير لكريم شاهبوري! في ظل الاحتلال وفقدان السيادة هل يوجد ما يسمى بالقانون؟ العراقيون يدركون جميعا بأن القضاء العراقي أخذ إجازة منذ اليوم الأول للغزو ولحد الآن ما زال مستمتعا بأجازته الطويلة وليس من المنطق والأخلاق أن نطلب منه أن يقطع إجازته لتفعيل قضية الخوئي! ونعتقد إن الخوئي أفحم برده الشاهبوري وربما أعطبه بجملة سنعيدها على مسامعه ففي الإعادة إفادة كما قيل" نحن لا نؤمن بأخذ الثأر, وأن عدم محاكمة الجناة منذ البداية قد أوصل العراق لما هو عليه اليوم"!
علي الكاش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق